صرح وزير المالية "الدكتور محمد معيط" خلال مشاركته بمؤتمر،المصريين بالخارج،الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم توازن  الإقتصاد المصري رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، حيث أكد على مضى العمل على أكثر من سيناريو لإحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الإلتزام بضبط الأوضاع المالية للدولة، وكذلك التوسع في الحماية الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان الأكثر تضررًا على نحو يسهم استمرار دوران عجلة الاقتصاد ..

كما أشار وزير المالية : بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم والحرص على ذلك بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين من خلال توسيع شبكة الحماية الإجتماعية بقدر الإمكان ..

واستكمل الوزير:في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وتكلفة، نحن نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة، كورونا، مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيدات هما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية ..

ويؤكد محمد معيط وزير المالية : أن مصر تواجه التحديات ولكنها مصرة على إكمال المسيرة وتجاوز التحدي وهي واقفة على قدمها، كما أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت ٦,٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي، ويتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجع البطالة من ١٣,٣٪؜ إلى 7,3٪؜ كما سجلنا فائضا خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغ ١,٧٪؜ في يونيو الماضي بدلا من عجز والتى تتراوح بين ٣ إلى ٥٪؜ لأكثر من ٢٠ عامًا كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪؜ إلى ٦,٢٪؜ في يونيو 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية وتراجع أيضا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪؜ إلى ٨٠,٨٪؜ في يونيو ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪؜ في يونيو ٢٠٢٣ ..

وأكد ، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة مما يحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية في السوق المصرية وإننا نعول على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الإحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل بشتى المجالات .. 

واسترسل وزير المالية فى حديثه قائلاً: أن الجمهورية الجديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة لم تكن موجودة من قبل ونتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الإقتصادي ومسار التنمية الشاملة والمستدامة والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركز إقليمي للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها،مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، ودفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.